با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 59، دولت برای تمشیت امور مردم انضباط اقتصادی را سرلوحه کار قرار داد و با توجه به درآمد نفت که به زحمت به شش میلیارد دلار میرسید و نیمی از آن صرف تدارکات دفاع مقدس میشد، کنترل بودجه ارزی و مصرف کشور مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که برای مصارف مختلف ارزی سهمیهبندی در نظر گرفته و همچنین نسبت به توزیع کوپن مواد خوراکی اقدام شد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 59، دولت برای تمشیت امور مردم انضباط اقتصادی را سرلوحه کار قرار داد و با توجه به درآمد نفت که به زحمت به شش میلیارد دلار میرسید و نیمی از آن صرف تدارکات دفاع مقدس میشد، کنترل بودجه ارزی و مصرف کشور مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که برای مصارف مختلف ارزی سهمیهبندی در نظر گرفته و همچنین نسبت به توزیع کوپن مواد خوراکی اقدام شد. قیمت واردات از سوی مراکز تهیه و توزیع کنترل میشد و چنین شد که هم نرخ ارز تفاوتی نکرد و هم همه مردم از حداقل مصرف مواد غذایی بهرهمند شدند و هم کمبود ارز تأثیر چندانی بر اداره کشور نگذاشت. به این ترتیب انضباط مالی تا حد زیادی در کشور برقرار بود.
جالب آن بود که تعدادی از طرحهای توسعهای کشور از سهمیه ارزی برخوردار شده و افتتاح شدند. روزنامههای میزان و انقلاب اسلامی وابسته به نهضت آزادی و بنیصدر این انضباط را کاری سوسیالیستی نامیدند؛ درحالیکه در طول دولت دفاع ملی هیچ تعرضی به بخش خصوصی صورت نگرفت و تنها در صنایع 11 هزار موافقت اصولی برای ایجاد صنایع بخش خصوصی صادر شد. پس از دوران دفاع مقدس و دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی که به دوره سازندگی تعبیر میشود، سیاست تعدیل اقتصادی در نظر گرفته شد و با گشایش ارزی، موضوع تقویت نظام اقتصادی لیبرالیسم (نه بهطور کامل و حسب تئوری لیبرالیسم) بدون آنکه نامش عنوان شود، مطرح و به اجرا گذاشته شد و چون به صورت کلاسیک ابعاد لیبرالیسم دیده نشد، پایههای یک هرجومرج اقتصادی گذاشته شد؛ ازجمله ورود برخی کارکنان دولت در قالب شرکتهای انتفاعی و شروع پدیدهای به نام خصولتی که در بسیاری موارد با بخش خصوصی تضاد ایجاد کرد.
Source: ناترازی