سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: مطالبات اقتصادی بین کشورها دارای قاعده قانونی است و مطالبات مالی با تغییر حکومت یا تحول در حاکمیت یک کشور دچار تغییر نمیشود یا از بین نمیرود. این مطالبات مستندات لازم را دارند و قطعا موضوعی بین دو کشور است، حتی زمانی که یک کشور با مشکل بنیادین مواجه میشود.
