دستور رئیسجمهور پزشکیان به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان و بررسی و تحقیق درباره وقایع رخداده در ایلام، در فضایی صادر شده که جامعه ایرانی با بحران مزمن بیاعتمادی و خاطرات حلنشده از مواجهههای پیشین با اعتراضات روبهروست.
دستور رئیسجمهور پزشکیان به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان و بررسی و تحقیق درباره وقایع رخداده در ایلام، در فضایی صادر شده که جامعه ایرانی با بحران مزمن بیاعتمادی و خاطرات حلنشده از مواجهههای پیشین با اعتراضات روبهروست. از منظر حقوق عمومی، این دستور را باید اقدامی مثبت و در مسیر انجام وظیفه دانست؛ اما تجربههای انباشتهشده نشان میدهد که صرف صدور دستور، بدون تکمیل الزامات حقوقی و مدنی آن، نه اعتماد میآفریند و نه خشونت را مهار میکند.
پزشکیان، چه در دوران نمایندگی مجلس و چه در جریان رقابتهای انتخاباتی، بارها بر حق اعتراض، ضرورت شنیدن صدای مردم و پرهیز از برخورد قهری با معترضان تأکید کرده بود. او تصریح کرده بود که نمیتوان با باتوم و گلوله، مسئله اجتماعی را حل کرد. اکنون، تحقق عملی این مواضع، نیازمند چیزی فراتر از دستور اداری است؛ نیازمند بازکردن میدان آزادیهای مدنی و به رسمیت شناختن نقش افکار عمومی در فرایند حقیقتیابی است. در هر نظام حقوق اساسی، آزادی بیان و مطبوعات نه یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت، بلکه یکی از پایههای نظم عمومی مشروع است. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت اعلام میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این اصل، آزادی رسانه را بهعنوان قاعده و محدودیت را بهعنوان استثنا تعریف کرده است. بااینحال، در عمل، مواجهه دولتها با اعتراضات، اغلب بهگونهای بوده که نخستین قربانی آن، جریان آزاد اطلاعات و حق دانستن مردم بوده است. تجربه نشان داده هر زمان رسانهها از پوشش مستقل وقایع محروم شدهاند، میدان به شایعات، روایتهای غیررسمی و خشونتزا واگذار شده است.
Source: پزشکیان و آزمون وعدهها اعتماد عمومی فرمان نمیپذیرد
